اللجنة التشريعية تعدل قانون انتخابات الرئاسة

كتب : محمد عمرقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012,وذلك لعرضه على مجلس الشعب وارساله الى المحكمة الدستوريه العليا للنظر فيه قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس المقبل .شهدت المناقشات التى دارت حول مشروع القانون المقدم من النائبين محمد العمده وجمال حنفى حول القانون حالة من الجدل ,فى شان الاجراءات والمواعيد المنظمه للعملية الانتخابيه .رفض عددمن النواب الماده 38 من الاعلان الدستورى والتى تنص على ان يقوم رئيس اللجنة العامه بتجميع اصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع واثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس ,وترسل الى لجنة الانتخابات الرئاسيه وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذة النسخ واوراق الانتخاب .طالب النواب بمراجعة هذة الماده بصورة عاجله,خاصة وانها ليست من المواد التى تم الاستفتاء عليها ..ويقضى التعديل باعطاء حق الفرز فى الانتخابات الرئاسية فى اللجنة العامة كما يحدث فى فرز الانتخابات التشريعية خشية التلاعب فى النتائج داخل الغرف المغلقه . كما طالبوا بضرورة اعطاء الحق للطعن على الانتخابات الرئاسية .حذر النائب سعد عبود من حرب اهليه اذا لم يتم تعديل القانون كماحدث فى احدى الدول بسبب حدوث تزوير .علق بعض النواب بان هذا التعديل قد لايرقى للمناقشه امام المحكمة الدستوريه فى ظل العجله التى ستتم بها الانتخابات الرئاسية .وعلق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعيه قائلا ان اللجنة لها حق التعديل ..والمجلس العسكرى بجرة قلم يستطيع تعديل القوانين التى لم يتم الاستفتاء عليها .وقال النائب الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ان الاعلان الدستورى كحينما صدر صدر للتوكيد وليس للتابيد ..ويحق للجنة الدستوريه والتشريعية بالمجلس ابداء رايها فى المواد المتعلقه بقانون الانتخابات الرئاسية وعرضها على مجلس الشعب وابلاغ المحكمة الدستوريه بشانها .