رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان يشيد بالمستجدات التي اتخذتها دولة الامارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان

أشاد المستشار محمد ضاحي رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان"لجنة الميثاق" بالمستجدات التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وخاصة تلك المتعلقة بإنتخاب اعضاء المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري أعمالاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الى50٪؜ الامر الذي يعطي دلالة واضحة على إرادة الدولة وعزمها على تمكين المرأة ومنحها الفرصة المتكافأة مع الرجل.
جاء ذلك في كلمته امام اعمال الدورة السادسة عشر للجنةً حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي عقدت اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة". 
وقال الضاحي ان الحوار التفاعلي الذي يجريه اعضاء لجنة حقوق الانسان العربية على مدار يومي المناقشة مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة رفيع المستوى يهدف الى معرفه الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال احترام وتعزيز حقوق الانسان وكذلك معرفه التحديات والعقبات التي تعترض الاعمال الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك تمهيدا لقيام اللجنة بإصدار ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير الدوري الاول للدولة وبما يتفق مع نص وروح الميثاق العربي لحقوق الانسان وبما يعين الدولة في جهودها الرامية الاعمال الأمثل لأحكامه.
كما رحب الضاحي في كلمته بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة في اعمالهذه الدورة ،معربا عن تقدير اللجنة لتقارير الظل التي تلقتها من بعض تلك المنظمات بشأن تقييمها لمدى تنفيذ الدولة لالتزامها بموجب احكام الميثاق .
واعرب عن تقدير اللجنة لدولة الامارات على تقديم تقاريرها الى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الانسان ،ولتفاعلها البناء والمستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق عام 2006 ،منوها بأنها كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت عليه وكانت من الدول الحريصة على تقديم مرشحين لعضويتها كما كانت من الدول الحريصة على المشاركة في فاعلياتها وأنشطتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية.
واشاد بمبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتعلقة بتوجيه دعوة الى اللجنة لزيارة الامارات نوفمبر الماضي حيث تم خلال ذلك الزيارة عقد ورشة عمل تعريفية للنظام العربي لحقوق الانسان لممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان في الدولة بغرض الاطلاع على جهود تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وقال ان العام الجاري شهد ارتفاع عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق الى١٦ دولة عربية وذلك بعد مصادقة كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية فبراير الماضي،لافتا الى ان هناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية اخرى للميثاق في المستقبل القريب ...داعيا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق الى سرعه الأقدام على اتخاذ هذه الخطوات وخاصة ان الميثاق يعتبر الوثيقة الاساسية والوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تعنى بمختلف فئات حقوق الانسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال ان لجنة حقوق الانسان العربية تقدر ما حظيت به من اهتمام الدول الأطراف في الميثاق خلال السنوات العشرة الماضية بعد دخوله حيز النفاذ عام2008 وتأسيس اللجنة عام2009 وهو ماسهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها والاضطلاع بدورها في احترام وتعزيز حقوق الانسان في العالم العربي لاسيما وان القضايا والازمات التي يشهدها العالم العربي تعزز الحاجة لاعمال احكام الميثاق بوصفها الإطار القانوني القادر على المساعدة في مواجهتها بأقل الكلفة الانسانية فنصوص الميثاق تمثل الأدوات الاساسية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات والتصدي للازمات بمختلف أنواعها بإستجابات متسقة وانسانية.