ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد  اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور  وزراء التخطيط والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030"؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
 
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط ، إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة"  لتنقية التشريعات، سعياً لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية  (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجاً.
 
كما تستهدف برامج الإصلاح الهيكلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وزيادة فاعليته في أداء دوره المنوط به بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي.
 
وفيما يتعلق بالخطوات المنفذة في مجال تحديد الإصلاحات الهيكلية القطاعية، نوّهت الوزيرة، إلى أنه تم تحديد القطاعات الواعدة وفق معايير علمية واضحة والتي تشمل 7 قطاعات: الصناعة، والإنشاءات، والتجارة الداخلية، والسياحة، والاستخراجات، والزراعة، والاتصالات، لافتة في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة عمل تنفيذية مُقترحة لكل قطاع على حدة، وإرسال خطة العمل التنفيذية للوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، على أن يتم موافاة وزارة التخطيط بالرأي الفني حول الخطة المقترحة والملامح الأساسية لخطة العمل التنفيذية.
 
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل وحدة لدراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على غرار الوحدة بوزارة المالية بصفتها الجهة المنوطة بتوزيع الاستثمارات العامة، موضحة أنه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والمالية، يتم التنسيق بين وحدتيْ الشراكة بين القطاع العام والخاص في الوزارتين بحيث يتم العمل على اختيار المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال تلك الآلية بهدف  تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.