التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مارك جرين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بحضورتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفى، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرىكارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

 

وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادى القائم والذى يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التى تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن،وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصري.

وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التنمية فى افريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموى لتحقيق النمو الشامل فى القارة، ومساندة كافة الدول الافريقية وخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت إجمالى التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017/ 2018.

وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية فى كافة المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، فى إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار فى المواطن المصرى كمفتاح رئيسى لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعى لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التى تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأشاد مارك جرين، ببرنامج الاصلاح الاقتصادىوالاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكوما وشعبا فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالى والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالى 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الاعمال المصري-الأمريكي.