النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 05:32 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

عربي ودولي

سفارة قطر بلندن تواجه إجراءات قانونية لتمييزها العنصرى ضد موظف بريطانى سابق

 

قالت صحيفة "ذى ناشيونال" الإماراتية، إن موظف استقبال سابق فى السفارة القطرية فى لندن يحاول جمع 25 ألف جنيه استرلينى حتى يستطيع أن يمول تحرك قانونى ضد أرباب عمله السابقين لتمييزهم العنصرى ضده.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن البريطانى محمود أحمد البالغ من العمر 79 عاما، قد عمل لمدة 20 عاما فى السفارة قبل إنهاء عمله فى عام 2013.

وقال إنه عانى من إساءات لفظية وجسدية من أحد الدبلوماسيين القطريين الذى اعتدى عليه ووصفه بالعبد الأسود.

وفى صفحة أسسها ابنه لجمع التمويل اللازم للتحرك القانونى، قال أحمد، وهو من أصل صومالى، أنه تم إقالته فورا عندما وقف أمام هذه الإساءة.

وقد تم تأجيل التحرك القانونى لأحمد عندما حاولت السفارة اللجوء للحصانة الدبلوماسية من قوانين العمل البريطانية. وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت فى عام 2017 بأن السفارات الموجودة فى بريطانيا لا يمكنها زعم الحصانة أمام مثل هذه القوانين.

وقال ابن أحمد، رشيد، إن عائلته دفعت التكاليف القانونية حتى الوقت الراهن، لكن الآن عليهم أن يجدوا أموالا لتحمل نفقات المحكمة.