عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير منطقة بورسعيد الأزهرية سابقا، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه، وخصمت أجر شهر من راتب كل من مراجعة حسابات ومسئولة الماهيات، كما خصمت أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة الحسابات السابق، ومراجع حسابات، ومدير إدارة شؤون العاملين، وذلك للمساس بالمصلحة المالية للدولة.

 

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المحال الأول، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام والواجب الوظيفى، وخالف الأحكام والقواعد المالية، وآتى ما من شأنه المساس بمالية الدولة، وذلك بأن أعد وحرر خططا وهمية خلافا للحقيقة، مدعيًا المرور على المعاهد التابعة لمنطقة بورسعيد الأزهرية واعتمد لنفسه تلك الخطط خلال العام الدراسى 2013 / 2014، توصلًا للحصول على صرف بدل سفر عنها.

 

وأضافت بأن المحال قام بطلب صرف بدل سفر، عن استخدامه خطط وهمية بالمخالفه للقانون.

 

وأوضحت المحكمة، أن المحالين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وساهموا في المخالفات المرتكبة من خلال الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول، فقد وقعت إحدى المحالين علي استمارات صرف بدل سفر وانتقالات دون التأكد منها، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية كبدل انتقال بدون وجه حق .

 

وثبت قيام المحال الرابع بتحرير استمارات صرف جهود غير عادية للمخالف الأول بنسبة 150% من أساسي مرتبه، وبدل اعتماد وحافز أداء بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه صرفه مبالغ مالية بدون وجه حق .