آلاف الدعاوي تنظر يوميا أمام محاكم الأسرة لإنهاء إجراءات قانونية بعد نشوب الخلافات الزوجية الناشئة بين الزوجات والأزواج، يتكبد خلالها طرفي النزاعات نفقات مالية كبيرة بداية من دعاوى التطليق خلعا أو الطلاق للضرر مرورا بدعاوي نفقات العدة والمتعة ونفقة الأطفال حتى إثبات النشوز والطاعة.

 

 

تكاليف أتعاب المحاماة في قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة، والتي تختلف حسب رسوم الإجراءات القانونية والحالة الاجتماعية للمدعى .

 

 

دعوي الخلع

 

تبدأ إجراءات التطليق خلعا بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات لمحاولة الصلح بين الزوجين ومدته 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب وحتى انتهائها سواء بالصلح أو الإصرار على التطليق وتحويلها لمحكمة الأسرة المختصة، وتتراوح التكاليف  من 5000 إلي 13 ألف فى المناطق الشعبية، وذلك حسب الحالة الاجتماعية، فيما تصل التكاليف لبعض المدعين من 50 ألفا لـ100 ألف للطبقات مرتفعة الدخل .

 

 

دعوى الطلاق

 

ترتفع تكاليف الحصول على الطلاق للضرر، وذلك لكثرة إجراءاتها وطول مدة التقاضي التي تصل لدرجة الاستئناف، لتبدأ اتعابها من 10 آلاف فيما أعلي، فيما تبدأ تكاليف دعاوي نفقة العدة والمتعة لـ 7 آلاف جنيه وتتم في بعض الأحيان لمضاعفاتها حسب الحالة الاجتماعية للزوج ومدة الزواج ونصيب الزوجة منها.

 

 

دعاوي نفقة الصغار والمسكن والمصروفات المدرسية

 

تتراوح تكاليف دعاوي نفقة الصغار والمسكن والمصروفات المدرسية والعلاجية بداية من مبلغ 3 آلاف حتى 5 آلاف، وتزيد وفقا لتحسن الوضع الاجتماعي والمادي للمدعي  لتصل تكاليف دعاوي الطباقات الأعلي دخلا والمشاهير من 100 ألف حتى مليون جنيه .

 

ونظر لارتفاع تكاليف الدعاوي القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية وفرت وزارة العدل لمحدودي الدخل وغيرهم من المواطنين اللجوء لمكاتب المساعدة القانونية الموزعة على محاكم الأسرة لإنهاء الإجراءات القانونية دون الاستعانة بالمحامين .