الدستورية العليا تحكم فى دعوى بطلان مواد البلطجة فى العقوبات 5 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة" لجلسة 5 يناير للحكم .

وكان سمير فاورق اقام دعواه الدستورية التى حملت رقم 140 لسنة 36 بشأن عدم دستورية المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة".

وتنص المادة 375 مكرراً (أ) بأن "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين".