ملامح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.. هل تؤثر على المواطنين؟

مفاوضات جادة تخوضها مصر مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اتسمت بالإيجابية كونها عكست النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري، انتهت بالتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ملامح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

في البداية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار، موضحاً أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه لا أعباء جديدة على المواطن في مراجعتى صندوق النقد الأخيرتين، مؤكداً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري، موضحاً أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد كجوك: «إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً عمل الدولة على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي.