بعد أن حسم مجلس مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى شهر مارس الماضى، الجدل حول توقيت أداء المسلمين لصلاة الفجر فى مصر، مؤكدا أنها بعد الأذان مباشرة صحيحة شرعًا، عادت القضية للمشهد بعد إحالة دعوى قضائية للإمام الأكبر لحسم النزاع حول الموعد الصحيح.
وأكد مجمع البحوث"، فى بيانه وقتها، أن توقيت أذان الفجر في مصر موافق للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار –بين حين وآخر- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، مطالبا كل المسلمين في مصر بعدم الالتفات إلى هذه البلبلة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيان.
كان تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد أوصى اليوم بإحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر، لفضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من الخبراء المختصين فى مجالات الشريعة واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأى من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى المنظورة، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر. 
وطالب تقرير المفوضين اللجنة التى سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ فى الاعتبار أن تبين فى تقريرها الآلية التي تم على أساسها يتم تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التى قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس فى فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة فى هذا الشأن.