أعلن المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام، عن أنه تمكن فرع هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية من تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة فى الدعوى رقم 2960 لسنة 14 ق قضاء إدارى الإسماعيلية بجلسة 22/3/2014، وتحصيل مبلغ مليون و165 ألفًا و597 جنيهًا، وفوائده القانونية بواقع 4% بمبلغ 423 ألفًا و500 جنيه و25 قرشًا، ورسوم التنفيذ بمبلغ 52 ألفًا و840 جنيهًا و81 قرشًا، بإجمالى مبلغ مليون و641 ألفًا و939 جنيهًا.

 

 

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، أنه ترجع وقائع القضية إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخر بصفتهما ضد إحدى الشركات التى تعمل فى مجال التعمير بطلب إلزام الشركة بالمبلغ المشار إليه وفوائده القانونية مع إلزام الشركة بالمصروفات.

 

وأضح على، أنه تأسيسًا على أنه تم طرح عملية إنشاء المرحلة الثانية من الاستاد الرياضى بمدينة طور سيناء بموجب المناقصة العامة رقم 3 لسنة 2002 وتم التعاقد مع الشركة بقيمة إجمالية مقدارها 1448760 جنيهًا وتسلمت الشركة الموقع على أن يتم تنفيذ العملية خلال خمسة عشر شهرًا، وتقدمت الشركة بالمستخلصات الجارية وتم صرف المبالغ المستحقة لها إلا أنها أثناء التنفيذ تبين وجود اختلاف بين الكميات المدرجة بمقايسة الأعمال المنفذة على الطبيعة ووجود بند مستجد غير وارد بمقايسة الأعمال المطروحة وأنه لابد من تنفيذه لضرورة فنية، وبعد موافقة الشركة على التنفيذ إلا أنها تقاعست عن اتمام الأعمال المتفق عليها الأمر الذى حدا بالجهة الإدارية إلى إنذار الشركة أكثر من مرة ولكن دون جدوى الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب الشركة لإخلالها بشروط التعاقد، وقد تمت مطالبة الشركة بسداد ما عليها من مبالغ نتيجة عمل المقاصة بين المستحق للشركة ومستحقات الجهة الإدارية نتيجة لطرح العملية على نفقتها لإخلالها بشروط التعاقد وإسناد العملية لجهة أخرى؛ إلا أنها رفضت السداد الأمر الذى حدا بالهيئة لرفع الدعوى.

 

وقد أصدرت المحكمة المشار إليها حكمها سالف البيان تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع فى الدعوى، وقد أثمرت جهود فرع الهيئة بالإسماعيلية عن تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ المقضى بها لصالح الدولة.

 

يأتى ذلك فى ضوء قيام هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بالقيام بمهام النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى فى الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، حماية للحق والمال العام.