القضاء الإدارى يؤيد تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات

أيدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار وزارةالداخلية بإلزام المواطنين بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.. حيث رفضتالمحكمة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء هذا القرار .وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار صدر في حدود القانون، وأن مقيمالدعوى لم يقم دليلا على انحراف وزير الداخلية عن سلطاته باصدار هذا القرار.كان أحد المحامين قد أقام دعوى لإلزام وزير الداخلية بوقف قرار تجديدالبطاقات، وقال فيها: إن قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لم يكن قائماعلى سند قانونى يدعمه، ولكنه فرض فرضا من قبل نظام فاسد لم يكن يعنيه سوى التربحولو على حساب إفقار الشعب.. وذلك بحسب ما أورده مقيم الدعوى في صحيفة دعواه.وأضافت الدعوى ان قرار تجديد بطاقة الرقم القومى توافر به ركن إساءة استعمالالسلطة، حيث ان قرار وزارة الداخلية لم يكن صدوره إلا إثراء لنظام فاسد دون أنيصب فى مصلحة المواطن الكادح وإنما قصد منه تكبيد الشعب نفقات لاطائل منها تحتذارئع وحجج واهية.