النيابة تعاين موقع حريق مصنع العبور.. ومحافظ القليوبية: الخسائر الأولية نحو 200 مليون جنيه

عاين فريق من النيابة العامة، موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع للأثاث والمراتب بمدينة العبور، كما استعمت النيابة لأقوال كل من مصطفى السيد، مدير الشؤون القانونية، وحسن عبد الحكيم، مدير السلامة والصحة المهنية.

وبسؤالهم أرجعوا سبب الحريق، إلى حدوث ماس كهربائي، ولم يشتبهوا في ذلك جنائيًا، مضيفين أن المصنع كان متوقفًا عن العمل وخالي من العمال، عند نشوب الحريق.

وأوضحت المعانية الأولية، أن الحريق شب في مصنع "هابيتات" للمراتب بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، ومكون من طابق واحد عبارة عن 4 هناجر ومسقوف بجمالون معدني، فيما رفعت الأجهزة المختصة آثار الحريق، وتم شفط آثار مياه الإطفاء من المنطقة والشوارع لتيسير حركة السير.

وتبين أن المصنع ملك إسماعيل علي تركي، سعودي الجنسية، وهو منتهي التراخيص منذ عام 2014.

ومن جانبه، تابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عمليات السيطرة على الحريق، وأعمال التبريد، لافتًا إلى بلوغ الخسائر الأولية نحو 200 مليون جنيه؛ لأن مساحة المصنع تبلغ 18.5 فدان، وتسبب الحريق في اشتعال نصف مساحة المصنع تقريبًا.

وأوضح أنه تم الدفع بـ35 سيارة إطفاء من الحماية المدنية للمحافظة ومحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية، والإدارة العامة للإطفاء المشترك التابع للمنطقة الجغرافية لتكرير البترول، و10 سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، وسيارة للتبريد، بالإضافة إلى 3 طائرات تابعة للقوات المسلحة، نافيًا وجود أي خسائر في الأرواح.

ولفت إلى إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق، وتم إسعافهم على الفور، كما أُصيب اثنان بإصابات في الركبة واليد من القوات، خلال أعمال الإطفاء، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والسلام، وخرجوا جميعًا بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع بالعبور، وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير أمن القليوبية، وسيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران.