وزير البيئة: مصر أول دولة عربية تستضيف اجتماع صندوق المناخ الأخضر

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية فى مجال التغيرات المناخية الذى يعد موضوع الساعة حاليا يستحوذ الاهتمام الأكبر فى مناقشات الرؤساء والوزراء فى المحافل والاجتماعات الدولية مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى النصف الأول من نوفمبر المقبل ببون الألمانية.

وشدد "فهمى" على أهمية مفاوضات المناخ القادمة، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، والذى سيدخل حيز التنفيذ بعد أربعة سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكى فى الاتفاق سواء على مستوى الالتزامات التمويلية أو خفض الانبعاثات، مضيفا أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدا بعدم تحمل أعباء لم تكن سببا فيها خاصة وأن الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها مهمة تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ونوه عن أهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة حاليا، لاستطلاع الآراء والمواقف والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، مشيرا إلى الدور الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس وقيادتها الدول الأفريقية على المستوى الدولى، لتتحدث باسمها، وتبنى موقف موحد للدول النامية والأفريقية ساعد على تحقيق جزء من طموحاتها.

كما أشار فهمى لدور الدبلوماسية البيئية الذى تلعبه الوزارة من خلال فريق متخصص، خاصة مع استعادة مصر لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى، وتنامى هذا الدور مع قيادة مصر لمجموعة الـ77 والصين مع بداية العام الجديد وتمثيل المجموعة فى المجالات المختلفة بالمحافل الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة للجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، والذى تستضيفه مصر حاليا فى توقيت هام وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده ببون فى نهاية شهر أكتوبر القادم، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات فى مجالى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.