مطالب للرقابة المالية بمتابعة استخدام الشركات لزيادات رؤوس أموالها

طالب الخبير المالي محسن عادل بضرورة إجراءتعديلات على آليات وضوابط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصةالمصرية، تتضمن دورا أكبر لهيئة الرقابة المالية فى متابعة استخدام الشركاتلأموال المساهمين فى زيادات رؤوس الاموال .وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويلوالاستثمار في دراسة تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منها اليوم الثلاثاء إنهيجب على أية شركة راغبة في زيادة رأسمالها استيفاء عدد من الشروط منها تقديمبيانات وتفاصيل عن متحصلات أي اصدار اسهم سابقة واستخدام زيادات راس المالالسابقة مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشره الاصدار .واقترح ضرورة تقديم تفاصيل عن أية تحفظات تضمنتها القوائم الماليه السنويهالمراجعه للسنوات الثلاثة الماليه السابقه، بالاضافة إلى دراسة مستقبلية لخطةاستخدامات الاموال من الزيادة المطلوبة في اعمال الشركة و نشاطاتها، وعدم استخداماكثر من 20% من اجمالي متحصلات اكتتاب زيادة راس المال لاغراض استثماريه عامة غيرمرتبطه بنشاط الشركة الرئيسي ( كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيداسهم زيادة راس المال ) .وطالب عادل بضرورة أن تتضمن نشره الاصدار الغرض من اصدار اسهم حقوق الاكتتابالمقترح، وإجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترحلها بشكل مفصل، بالاضافة إلى إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في اخرعمليه اصدار اسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام او الاستخدام المستقبلي لايمتحصلات لم تستخدم حيثما ينطبق .