"اقتراحات النواب": تعديل قانون الرقابة الإدارية يعزز دورها فى مكافحة الفساد

أشاد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة على  قانون هيئة الرقابة الإدارية، التى اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدا أن هذه التعديلات تعزز من أهمية ودور الهيئة فى مكافحة الفساد.

وقال "العادلى"، فى تصريحات صحفية، إنه يتوقع أن تحظى تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية بموافقة نواب البرلمان حال عرضها عليهم، خاصة أن البرلمان يدعم دور الهيئة ويشيد بدورها فى كشف وقائع الفساد بشكل دائم، لافتا إلى أن التعديلات الواردة بالقانون، والتى نصت صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، تزيل أى عقبات تواجهها الهيئة خلال عملها، وتُكسبها الاستقلالية، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية لعبت دورا مهما منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن فى كشف عدد من قضايا الفساد وإهدار المال العام.

كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتضمنت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون، النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.