الحكومة: حظر استيراد أجهزة كشف المعادن وحيازتها إلا بموافقة وزارة البترول

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف المتعلق بمشروع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس، ومواجهة التنقيب العشوائى عن خام الذهب.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات المبذولة بالتعاون مع الشركات الدولية لبدء عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى البحر الأحمر، خاصة بعد اتفاق تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إذ وجه رئيس الوزراء بالإسراع فى إجراء الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لطرح مزايدات عالمية لاستغلال الثروات الموجودة فى منطقة البحر الأحمر.

فى سياق آخر، تناول الاجتماع مسألة تجريم التنقيب العشوائى وغير القانونى عن الذهب في منطقة البحر الأحمر خارج إطار المناطق التي تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لهذا الغرض، وذلك لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث تتضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن وحيازتها الا بعد موافقة مسبقة من وزارة البترول والموارد المعدنية وتغليظ العقوبات من خلال التعديلات التشريعية التي تم الموافقة عليها من البرلمان مؤخرا. كما وجه رئيس الوزراء بقيام شركة شلاتين بإقامة مصنع أولى لطحن الصخور التي يتم استخراجها بمعرفتها او من خلال المنقبين واجراء تنقية أولية للذهب تمهيدا لإرساله للمصانع المتخصصة.

وخلال اللقاء عرض وزير البترول تقريراً حول مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها باعتبارها من صناعات القيمة المضافة التي تأتى في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة ومنها إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس بغرض تعظيم الاستفادة من المازوت المنتج محلياً من معامل التكرير القائمة والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والمقطرات البترولية الوسطى لتوفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها. وأشار وزير البترول خلال الاجتماع إلى الخطوات التي تمت ومن بينها توقيع بروتوكول مع شركة تويوتا العالمية لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المشروع.