إيرلندا.. مشروع قانون يجرم استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن انتقادات واسعة وجهت لإيرلندا على خلفية تقديم مشروع قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان.
وذكرت الصحيفة أن الانتقادات وجهها مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية والجالية اليهودية في دبلن، بالإضافة إلى جهات نافذة في الولايات المتحدة، بسبب مساعي البرلمان الإيرلندي لتمرير قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات ويحوله إلى مخالفة جنائية.
وتعد إيرلندا، وفق الصحيفة، من الدول الأوروبية التي تقود ما تصفه إسرائيل بخط سياسي معاد لها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع إسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، وصفه مشروع القانون الإيرلندي بأنه "تشريع معادٍ للسامية"، بزعم أنه يستند إلى أماكن سكن اليهود ويمنع التعامل التجاري معهم، مضيفا: "لا يمكن مواصلة إدارة الخد الآخر. نحن نقوم بتحرك مكثف لإسقاط هذا التشريع، وإذا تم إقراره، فإيرلندا ستدفع الثمن".

وأكدت "يديعوت أحرونوت"، ساعر ناقش المسألة مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، كما أثارت السفارة الإسرائيلية في واشنطن القضية أمام عدد من المشرعين الأمريكيين، فيما عملت جهات إسرائيلية أخرى لحشد الدعم الدولي ضد القانون.

في السياق ذاته، انتقد الحاخام يوني ويدر، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيرلندا، مشروع القانون ووصف بأنه جزء من موجة تشريعية موجهة حصريا ضد إسرائيل، دون أي إشارة إلى "أفعال حماس أو إيران"، بحسب تعبيره. وأضاف: "يدعون أن هذا القانون سيساعد على تحقيق حل الدولتين، لكن كيف يعقل ذلك؟ بدلا من التركيز الدائم على إسرائيل، لماذا لا تمارس إيرلندا ضغوطا موازية على حماس لوقف العنف وإدانة دعوتها لتدمير إسرائيل وقتل اليهود؟".

وأردف ويدر أن هناك شبه إجماع سياسي في البرلمان الإيرلندي لدعم القانون، وإن تم إسقاطه فسيكون ذلك خشية من تأثيراته الاقتصادية على البلاد. ومع ذلك، يرى أن الغالبية مستعدة لتجاهل العواقب من أجل إدانة إضافية لإسرائيل. وشدد على أن انتقاد إسرائيل ليس بالضرورة معاداة للسامية، لكنه يصبح كذلك حين يُستخدم بلغة كراهية أو يروج لتهم غير مثبتة أو يُطبَّق بازدواجية معايير، مشيرا إلى أن هذه الخطوط الحمراء تم تجاوزها مرارا في النقاش العام الإيرلندي خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، والقانون الجديد خير مثال على ذلك.

وفي الولايات المتحدة، أصدر كل من "اللجنة اليهودية الأمريكية"، و"رابطة مكافحة التشهير"، و"مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية" بيانا مشتركا حذروا فيه من أن مشروع القانون قد يشكل خطرا على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع إسرائيل، كما اعتبروه عاملا محرضا على تصاعد مشاعر العداء لليهود والصهيونية في إيرلندا وخارجها. وأضافت المنظمات أن هذا القانون يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية على أساس حل الدولتين، من خلال محاولته فرض تسوية أحادية الجانب لمسألة الحدود.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الاحتلال وإيرلندا. ففي ديسمبر 2024، أغلقت "إسرائيل" سفارتها في العاصمة الإيرلندية، بعد أن أعلنت حكومة دبلن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وأقرت في البرلمان إعلانا غير ملزم يتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.