النهار
الخميس 28 أغسطس 2025 09:03 مـ 4 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة بصومعة غلال وادي النطرون تشغيل جهاز مزارع الدم الأوتوماتيكي بمستشفى المجمع الطبي بطنطا لخدمة مرضى التأمين الصحي غرفة الإسكندرية تستضيف وزير القوى العاملة لبحث مستجدات قانون العمل الجديد في مفاجأة للمواطنين.. محافظ الغربية يستقبل طلباتهم بنفسه ويؤكد: التيسير على الناس أولويتنا إصابة ثلاث سيدات ورجل في حادث تصادم قطار وجرار بمزلقان المكس غرب الإسكندرية ”أبو شاهين” تودع العشوائية.. محافظ الغربية يعلن الانتهاء من العمارات السكنية واستعدادات التسليم للأهالي مصرع شاب وإصابة اثنين في سباق دراجات نارية على الدائري ببسيون رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالغربية يتفقد أعمال تصحيح الدور الثاني للثانوية بمعهد توكل بالغربية محافظ البحيرة تفاجىء صومعة الغلال بوادي النطرون القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني برلماني: رفع سعر توريد القمح يعزز المخزون المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد النائبة هند رشاد: مصر تصمد بثبات دفاعًا عن القضية الفلسطينية وتواجه محاولات استغلال الإخوان

تقارير ومتابعات

إجراءات عاجلة من الحكومة بشأن مستأجري الإيجار القديم

اجتماع المجلس
اجتماع المجلس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وأكد أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.

إجراءات الحكومة

- البدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.

- يطلق صندوق الإسكان الاجتماعي منصة إلكترونية موحدة في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة

- عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها

- إعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها

- سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط

- إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية