البنك المركزى: البنوك لم تتأثر بالهجمات الإلكترونية التى حدثت مؤخرًا

قال أيمن حسين، وكيل محافظ مساعد، لقطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، اتخذ خطوات استباقية لحماية وتأمين المعلومات لشبكة البنوك، ضد الهجمات الإلكترونية التى حدثت مؤخرًا فى العالم، وأن شبكة البنوك المصرية آمنة، مؤكدًا أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وافق مؤخرًا على إنشاء مركز إستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لخدمة القطاع المصرفى ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال عامين.

 

وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، خلال منتدى اتحاد المصارف العربية، بعنوان "تعزيز الاستقرار المالى" والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ، أن عملاء خدمات الدفع عبر المحمول فى مصر وصل إلى أكثر من 6 ملايين عميل، بإجمالى 8 ملايين حساب، مؤكدًا أن البنوك المركزية العربية تعمل على إنشاء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وتم تعيين المستشار الفنى للمشروع والانتهاء من وضع نموذج العمل الخاص به.

 

وأضاف أن البنك المركزى المصرى يولى اهتمامًا بالخدمات المصرفية الرقمية فى مجال التجزئة المصرفية لاستهداف مناطق جديدة نائية ومحرومة من الخدمات المالية والمصرفية، سواء كانت مؤسسات صغيرة أو أفراد وتشمل توفير خدمات متنوعة بشكل سليم.

 

وتُعقد فعاليات المنتدى فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 حتى 9 يوليو 2017، بحضور أكثر من 300 شخصية محلية وعربية ودولية، وحشد كبير من كبار المصرفيين.

 

فى هذا الإطار، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حجم ودائع القطاع المصرفى العربى بلغ 2.3 تريليون دولار، ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، وحجم محفظة القروض للقطاع المصرفى العربى بلغ 1.9 تريليون دولار فى نهاية مارس 2017، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، ما يعنى أن القطاع المصرفى العربى مول الاقتصاديات العربية بنحو 77%، ونحو 23% تمويلات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.

 

وبرز مفهوم الاستقرار المالى بقوة على ساحة الاقتصاد الدولية، وسط متغيرات متلاحقة محليًا وإقليمًا ودوليًا، ويعنى بمدى قدرة النظام المالى على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، لذا فأى نظام مالى مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية، يعتبر مستقرًا إذا استمر فى ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية، وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى فى أوقات الضغوط أو الأزمات، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التى تتكبدها اقتصادات الدول جراء الأزمات المالية، فإن تحقيق الاستقرار المالى يظل فى مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية فى مختلف دول العالم، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية.