أزمة طاحنة تواجه الاقتصاد الأمريكي.. ارتفاع الأسعار يضع المواطنين في مأزق كبير

كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عن أن نصف الأمريكيين تقريباً يعاني من صعوبة شراء هدايا الأعياد هذا الموسم، في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الإدارة الأمريكية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكشف استطلاع أجراه مركز «إيه بي-نورك» التابع لوكالة «أسوشيتد برس»، خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة 1146 شخصًا، أن 63% من البالغين الأمريكيين يواجهون أسعارًا أعلى من المعتاد عند شراء هدايا الأعياد، وهذه النسبة أقل بـ6 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ أشار 87% من المشاركين إلى غلاء المواد الغذائية، فيما قال 69% إن فواتير الكهرباء ارتفعت بشكل ملحوظ، و49% أكدوا زيادة أسعار الوقود.

وفي مواجهة هذه الضغوط المالية، يلجأ كثيرون إلى حلول غير تقليدية لتوفير احتياجات عائلاتهم، منها استخدام برامج الائتمان، وتحولت أزمة الأسعار إلى كابوس سياسي يطارد الرئيس دونالد ترامب، إذ أظهر استطلاع منفصل لوكالة «أسوشيتد برس»، نُشر الخميس الماضي، أن 31 % فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائه الاقتصادي، وهو أدنى تقييم له طوال ولايتيه الرئاسيتين، كما أفاد 68% من المشاركين في استطلاع «إيه بي-نورك» بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة «سيئة»، وهي النسبة ذاتها المسجلة العام الماضي دون أي تحسن.

ويواجه ترامب انتقادات لاذعة، حتى من داخل الحزب الجمهوري، بسبب عدم الوفاء بوعوده الانتخابية المتعلقة بخفض الأسعار بالسرعة التي روّج لها، وتصاعدت هذه الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد سلسلة من الانتصارات الانتخابية التي حققها الديمقراطيون مؤخرًا في انتخابات الولايات، ما يشير إلى تزايد استياء الناخبين من الأداء الاقتصادي، وفي محاولة لتبرير الوضع الاقتصادي الراهن، دافع ترامب عن سياساته خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه ورث فوضى كاملة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن والديمقراطيين، مضيفًا: «الأسعار كانت في أعلى مستوياتها عندما توليت المنصب، وهي الآن تنخفض بشكل كبير».

تابع: «مرت 10 أشهر فقط، وما حققناه مذهل»، مستشهدًا بأسعار البنزين التي وصلت إلى 1.99 دولار للجالون في ثلاث ولايات، بعدما كانت تتراوح بين 4.50 و6 دولارات في بعض المناطق، وتوضح «ذا هيل» أنه بالرغم من هذه التصريحات التفاؤلية، تظل الأرقام على أرض الواقع تروي قصة مختلفة، إذ يعاني المواطنون من ارتفاعات ملموسة في تكاليف حياتهم اليومية، كما يبدو أن الحزب الديمقراطي مصمم على استثمار هذا الاستياء الشعبي، ويعتزم جعل قضية القدرة الشرائية محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية للتجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.