"اقتصادية البرلمان" تناقش مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى أعدتها لجنة مشكلة من ممثلى عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى الذى تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الخطوات التى اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شـهر رمضان، لإنهاء المسودة الأولى للائحة خلال شـهر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات كافة لعرض رؤيتها بشأن مسودة اللائحة، وأن كل صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامشا يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات عليها، وما تم الأخذ به منها، معلنا الانتهاء من 9 تسويات ودية بين بعض المستثمرين والدولة.

وذكر "عبد الوهاب" فى كلمته خلال الاجتماع، أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.

وأشار  المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن أعضاء اللجنة قرروا تقديم اقتراحاتهم للجنة المشكلة لإعداد مسودة اللائحة، بحد أقصى الأربعاء المقبل.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سيتم تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ومن ثم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابى فى متابعة تنفيذ قانون الاستثمار الجديد.