وكيل «الاتصالات» أمام النواب: قطاع التكنولوجيا واعد ويوفر آلاف فرص العمل

قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبد الناصر عواد، إن الوزارة أنهت عدد من المشروعات مشيرا إلى إنشاء منطقتين تكنولوجيتين في برج العرب وأسيوط خلال 12 شهرا فقط، كل منهما يوفر 15 ألف وظيفة بمجرد انتهاء أعمالها.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير الاتصالات بأن يكون هناك منطقة تكنولوجية بكل محافظة، لا سيما بعد نجاح الفكرة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنشاء منطقتين جديدتين في كل من السادات وبني سويف، وقال: "سيكون قطاعا واعدا".

وتابع وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كل منطقة من المتوقع أن توفر 15 ألف وظيفة متميزة بمجرد الانتهاء منها.

من جهته شدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نضال السعيد، على أهمية أن إعلان الحكومة الحكومة عن نوعية الوظائف التي تحتاجها ليستعد المواطنين دون حدوث بلبلة مع العدد المطلوب من الخبرات في كل تخصّص.

وفي سياق متصل لفت عواد، إلى أن إنفاذ المعلومات يعد أحد المشاريع الاستثمارية الهامة التي يتم العمل عليها، ويستهدف حل المشكلات الخاصة بتأجيل تنفيذ بعض الأحكام لتحقيق العدالة الناجزة، علاوة عن برنامج الإطار التنظيمي لأمن "الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني"، بهدف التصدي ومكافجة الجرائم "السيبرانية" وحماية الخصوصية والهوية الرقمية.

من جهته قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نضال السعيد، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، إن غدا الاثنين آخر يوم في مناقشة موازنة قطاعات الاتصالات الخمس، على أن يتم بعدها رفع التقاير بموازنتها في شكلها النهائي، وتسليمها لمكتب لرئيس مجلس النواب.

أوضح السعيد أن اللجنة ترى أن الموازنات المعتمدة لعام 2017-2018 تم الموافقة عليها، ولم يتمم المطالبة بأي زيادات بعد، أو تقليص لأي من موازناتها.

وقال السعيد إن معدل نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالي الجديد متوقع أن يصل إلى 11.3% بالموازنة المالية لعام 2017-2018.

وكانت لجنة الاتصالات قد عقدت 5 اجتماعات على مدار أسبوعين، لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة عن القطاعات التى تخص عمل اللجنة.

ومن أهم ملفقات الموازنات التي تولتها مناقشة مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى الجديد 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة لديوان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى الجديد، ومشروع الموازنة العامة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 2017/2018.

وكذلك مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2017/2018، ومشروع الموزانة العامة للمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالى الجديد.