إنشاء مدارس بمواصفات عالمية.. أبرز توصيات مؤتمر «المرور»

اختتمت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل ذكى، فعاليات مؤتمر مديرى إدارات المرور الثامن عشر «الحلول الجذرية للأزمات المرورية.. ومناقشة قانون المرور»، اليوم، الذى شاركت فيه مديريات الأمن وقيادات أكاديمية الشرطة والخبراء المختصين فى مجال المرور، ومراكز البحث العلمى وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلون عن القوات المسلحة ووزارات: الصحة – البيئة – النقل – التنمية المحلية – البحث العلمى والتكنولوجيا.

خرج المؤتمر بمجموعة توصيات، أبرزها: التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج وإعداد مواد ومناهج تعليمية لتوعية بالثقافة المرورية خاصة للطلاب فى المرحلة الأساسية، والتوصية بإنشاء مراكز الوعى المرورى للأطفال فى مختلف إدارات المرور على مستوى الجمهورية سواء ثابتة ومتحركة مضاهاة لما بدأت بها الإدارة العامة للمرور تحت مسمى المدينة المرورية المتنقلة، والتوسع فى التنويهات المرورية فى جميع وسائل الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والتواصل مع القائمين على مبادرة «هبدأ بنفسى الوعى المرورى» التى أطلقتها الوزارة مسبقًا.
كما أوصى المؤتمر بسرعة الانتهاء من تنفيذ منظومة الشباك الواحد للحد من مشاكل الترخيص ولتيسير الإجراءات على المواطنين، والتوجيه لتنفيذ خطة جادة لمنع انتظار الصف الثانى والذى يتسبب بمشكلات مرورية كبيرة، والتنسيق مع المحليات لإنشاء مدارس مرورية لتعليم القيادة وفقا للمواصفات العالمية، فضلا عن التنسيق مع المحافظات لتنفيذ دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل العاملين فى مجال المرور.
كما أكدت التوصيات ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استخدام هيكل وظيفى لمحققى حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية، ومراقبة قطع الغيار ومراكز الصيانة، والتوسع فى العلامات الإرشادية الخاصة بالتحكم المرورى، وضرورة التحول التدريجى نحو الرقابة الإلكترونية لحركة المرور والطرق والربط الشبكى لها مركزيا، وضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يختص بأعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصرى، وضرورة الاهتمام بوسائل النقل الجماعى وتطويرها.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس القومى للسلامة على الطرق لجميع المشكلات المرورية المستجدة ووضع الحلول اللازمة لها، واشتراط فى من يتولى مسئولية الشرطة المتخصصة الخبر فى العمل المرورى، والتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لضرورة إجراء الصيانة اللازمة.