مصرتؤكد رفضها لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني

شكري : نأمل ان  تمثل القمة العربية فرصة لبلورة رؤية مشتركة لحل أزمات المنطقة
هالة شيحة
 أكد سامح شكرى وزير الخارجية  على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة
ولفت شكري فى كلمته امام الجلسة الافتتاحية للدورة  ال ١٤٧ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، الى أن  عملية السلام في الشرق الأوسط   ما زالت متعثرة،  كما أن هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين  ما زال بعيدا مشيرا فى هذا السياق الى  الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر على مدى الأشهر الاخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو من العام الماضي لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها،  
واكد شكري أهمية انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة فى ظل تزامنها مع   استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الارهاب.
 وأضاف شكرى أن الأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا ,غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها.  داعيا فى هذا الصدد الى تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية.
وأشار شكرى الى أن الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا مؤكدا أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية وقال " لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.
 وأضاف : إن مصر تؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية. كما تؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبي المنشود مشيرا فى هذا  السياق الى بيان تونس الذي وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر والذى يؤكد الالتزام  بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقي ينهي الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا حفاظا علي مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمه لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ علي استقرار ووحده وسياده ليبيا 0
 وأكد شكرى مجدداً   دعم مصر الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية،  مشدداعلى أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب.
 وعبر عن ثقته بأن القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري، تمثل فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء.
وقال  إن   التحديات  الراهنة  تفرض على العالم العربى تعزيز العمل العربي المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية،  داعيا الى  مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الامين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه .