مجلس الوزراء يشهد اعتصام جماعي لموظفى مراكز معلومات

بدأ المئات من موظفى مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء وذلك استجابة للدعوة التي اطلقها الإتحاد النوعى للعاملين بمراكز المعلومات الذى يضم عضوية 13 نقابة فرعية.وتاتي الاعتصام النقابات النوعية للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية بعد أن تغاضى المسئولين على مدار أكثر من تسعة شهور مضت وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد توقيعهم عقود عمل ونقلهم من الباب الرابع أجور إلى الباب الأول.ووفقا لتقرير لدار الخدمات النقابيه فان العاملين كانوا قد وقَّعوا على عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى والتى نص فيها على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالى حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين والنص كذلك على أحقية الموظفين فى العلاوات الدورية والاجتماعية أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعود كثيرة بإنهاء اجراءات التثبيت.و أكدت الدار تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات مؤكده على أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم إنما يرجع إلى تراخى غير مبرر من قبل المسئولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم فى الشهور القليلة الماضية على استفزاز العاملين وتعمد نفيهم تصريحات وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة اللذان صرحا فى أكثر من مناسبة أن الدرجات المالية متوفرة وأن تثبيت العاملين أمر إجرائى ليس إلا .. وهو ما يؤكد على أن هناك البعض ليس من مصلحته استقرار الأحوال.