"دعم مصر": الاتفاقيات الدولية مكانها البرلمان وليس ساحات المحاكم

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، مؤكدا أن حق المجلس الأصيل والدستوري فحص الاتفاقيات الدولية وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور.

وأوضح السويدي، في بيان رسمي صادر عن الائتلاف مساء اليوم، أن أي اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها، ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقًا للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة.

وأشار إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هي من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستنكرا رأي من يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.

وطالب النائب من الجميع احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث، قائلا "البرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الإحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم".

أوضح "السويدي" أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هي مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن جزأ من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها في المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.

وأكد أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، مطالبا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل في إصدار قرار في الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق.

ودعا السويدي جميع القوى السياسية إلى النظر في الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حاليا.

وذكر أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.