نيابة المحلة تقرر حبس طبيبين بالمستشفى العام فى قضية بيع الأطفال

قرر أحمد عماد، مدير نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف عمرو جميل رئيس النيابة، مساء اليوم الأحد، حبس الدكتور على توكل، استشارى أمراض النساء والتوليد، والدكتور هشام فتحى رئيس قسم المسالك البولية، بمستشفى المحلة العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية تجارة الأطفال "السفاح".

وقررت النيابة إخلاء سبيل كل من، إيناس مظهر، وفايزة قدرة، طبيبتا النساء والتوليد بالمستشفى العام، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، بعد ثبوت حسن النية فى إصدار تصاريح إثبات النسب، كما قررت النيابة إخلاء سبيل الدكتور نيازى مصطفى طبيب النساء بالمستشفى العام بالمحلة، بعد استكتابه عن طريق الطب الشرعى، إذ تبين أن إخطارات الولادة الصادرة منه ليست بتوقيعه.

تعود بداية الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية آنذاك، بلاغًا فى شهر مايو الماضى، من "سمية. م. م"، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة فى شارع حنفية الحلوف بدائرة القسم، وأقرت أنها متزوجة من "عمرو. س. أ"، 36 سنة "لحام كهرباء" ومقيم بالعنوان نفسه، وسبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح نارى وسلاح أبيض وضرب، آخرها القضية رقم 1618 جنح القسم سلاح أبيض، وأنه عقيم لا ينجب، وعقب فشل علاج زوجها من مرض العقم قام وشقيقته "عزة. س"، 35 سنة "ربة منزل"، بمساعدة "صباح. ا. ل. ع"، 44 سنة "ممرضة بمركز رعاية الأطفال بأول المحلة"، ومقيمة فى شارع على سالم، بشراء 3 أطفال وقيدهم بدفاتر الصحة باسمها وزوجها، وهم "إبراهيم. ع. س" مواليد 24/11/2008، و"حنين. ع. س" مواليد 25/7/2011، و"ملك. ع. س" مواليد 14/11/2014، وقدمت شهادات ميلاد من قسم الأحوال المدنية بأسمائهم.

وأضافت المتهمة، أن زوجها رفض فى الفترة الأخيرة الإنفاق عليهم، وتعدى عليها بالضرب وطردها بالأطفال من المنزل، وأنها تحصلت على الطفل الأول وعمره 3 أشهر تقريبًا، من إحدى السيدات، تدعى"أم عزة" ومقيمة بمنطقة أبو شاهين، وتوفيت منذ 3 سنوات، وتحصلت على الطفلتين الثانية والثالثة بمساعدة "صباح"، من طبيب نساء يدعى "على. ت"، فى شارع العباسى، نظير دفع زوجها مبالغ مالية.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة، وباستدعاء زوج المبلغة، وبمواجهته بالمعلومات، أقر بصحة ما قررته زوجته، وأنه دفع 19 ألف جنيه مقابل شراء الأطفال، وهى من أحضرت إخطارات الولادة وأقرت بعلمه بقيد الأطفال باسمه، وعلمه بأن الأطفال من الحمل السفاح، وباستدعاء شقيقته أقرت بشرائها الطفل الأول فقط، وبمواجهة الممرضة أقرت بوجود علاقة بينها وبين المبلغة من خلال ترددها على مركز الرعاية لصرف الألبان، ونفت اشتراكها فى شراء الأطفال أو تيسير قيدهم، وتم التحفظ على الأطفال.

وكشفت التحريات عن أن المتهم وزوجته فشلا فى الإنجاب لعقم الزوج، وأن زوجته لم تنجب رغم زواجهما منذ عام 2001، وأنهما توجها لعديد من الأطباء لإجراء عمليات من أجل الحمل، إلا أنها لم توفق نظرًا لإصابة الزوج بالعقم، وتدخلت شقيقته وأقنعوها بتبنى الأطفال، واتفقوا مع عاملة "مغسلة موتى" تعمل بمكتب صحة أول، بالبحث عن طفل لتبنيه، ودفعوا 10 آلاف جنيه للطفل الأول "إبراهيم" الذى تم شراؤه فى عام 2008 وقيده باسم إبراهيم عمرو سمير إبراهيم، وقام الزوج بشراء طفلتين، الأولى "حنين" وتم قيدها فى دفاتر المواليد عام 2011، والطفلة "ملك" وتم قيدها بدفاتر المواليد 2014، إذ تم شراء الطفلة الثانية بـ5 آلاف جنيه، والثالثة بـ 4 آلاف جنيه، وقامت "المغسلة" بمساعدتهما فى إحضار الطفل الأول وبيعه لهما، أما الطفلتان الثانية والثالثة فقامت ممرضة تدعى"صباح الكيلانى" بإحضار إخطارات ولادة من أطباء لم يقوموا بعمليات التوليد، وتم بيعهما للزوج والزوجة وقيدهما فى دفاتر شهادات ميلاد الرقم القومى باسم الزوج العقيم وزوجته، وتم ضبط الزوج والزوجة وشقيقة الزوج "عزة" والسمسارة فى الطفل الأول وتدعى "سحر" كما تم ضبط عاملة الصحة.

وكشفت التحريات كذلك، عن قيام 3 أطباء بتحرير إخطارات ولادة ولم يقوموا بعمليات التوليد، وكشفت الصدفة البحتة عن هذه العصابة، بعد أن نشبت خلافات حادة بين الزوج وزوجته، وقام على أثرها بطردها والأولاد للشارع، ما دفعها للنوم بهم فى الحدائق العامة، وبعد أن ضاقت بها السبل فى العودة لمنزل الزوجية توجهت للواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بالغربية، وشرحت له تفاصيل الواقعة منذ بدايتها، وعلى الفور أرسلها للعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة، لكشف غموض الواقعة، وتبين أن أحد الأطباء، ويدعى على توكل، كان يصدر إخطارات ولادة لأطفال سفاح لقيدهم بأسماء أشخاص التبنى، إذ يقوم الراغبون فى التبنى بقيدهم بدفاتر المواليد بعد قسيمة الزواج وبطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة.