النهار
الخميس 17 يوليو 2025 06:34 مـ 21 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبضان باسم علوان خبير التطوير العقاري يطرح رؤية لإنجاح تصدير العقار عطلة رسمية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا تحت ضغط الدولار القوي وتشدد الفيدرالي طلاب «هندسة المطرية» يبتكرون نموذجًا متطورًا لإدارة المنشآت عبر التوأمة الرقمية تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الجيوماتكس ونظم المعلومات» بكلية الآداب جامعة حلوان أصالة تتوّج مهرجان جرش بصوتها الذهبي بختام أسطوري تحت سماء الأردن سماد مصر تقرر استثمار 50 مليون جنيه في شركات مقيدة بالبورصة خبير تربوي: تعديلات «قانون التعليم» أغفلت دور المجلس الوطني للتعليم.. وصعوبة تطبيق «البكالوريا» من العام القادم خبير تربوي لـ النهار: تعديلات «قانون التعليم» تم طرحها بدون مناقشة كافية من المختصين لاستثمار الإجازة الصيفية.. ملتقى الوافدين يناقش متطلبات طلاب كلية الدعوة ”مادورو” يدعو لقمة عالمية لوقف الإبادة في فلسطين وتجريد إسرائيل من السلاح النووي رئيس البرلمان العربي يُعزي جمهورية العراق في ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة الكوت

سياسة

رئيس ”تشريعية البرلمان”: القضاء سلطة واستقلاله لن يُمس ”قيد أنملة”

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، "أريد أن أطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل ولن يمس أحد استقلاله".

 

وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وبحضور ممثلين عن نادى القضاة، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها "قيد أنملة".

 

وتابع "أبو شقة": "هذا الجيل لم يعاصر  ما عانى منه السابقون من أجل استقلال القضاء"، لافتا إلى أن مذبحة القضاء سنة 1968 كان من ضمن أسبابها هل  "القضاء مرفقا أم سلطة" وتم الاستقرار على أنه سلطة، مستطردا: "القضاء سلطة وله استقلاله ولا يجوز المساس به".

 

وأكد أن مجلس النواب متمسك بكافة الضمانات التى تحقق استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة، وشدد على أن الدستور يلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.