النائبة حنان وجدي: إجراءات الحكومة تدعم الاقتصاد وتعزز الحماية الاجتماعية وتدعم دور القطاع الخاص

ثمنت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب من حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تعكس إدراكًا واقعيًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، وسعيًا جادًا لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة، أن اعتراف الحكومة بصعوبة بعض الإجراءات، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في وقت مبكر، يعكس شفافية مطلوبة في إدارة الملف الاقتصادي، ويؤسس لحالة من التفاهم المشترك بين الدولة والمواطن، مشيدة في الوقت ذاته باستجابة الشعب المصري لهذه القرارات ووعيه بأهمية ترشيد الاستهلاك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشارت وجدي، إلى أن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات يمثل خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق فرص عمل مستدامة، خاصة مع ما أعلنته الحكومة من تيسيرات وحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت النائبة أن الطفرة التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة تمثل أحد أهم إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيدة بخطة إضافة 2500 ميجاوات خلال عام 2026، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، رحبت النائبة بحزمة الدعم النقدي التي تتجاوز 40 مليار جنيه، معتبرة أنها تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشادت بقرار رفع الأجور بنسبة 21% وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع تعزيز الحوار المجتمعي، لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.