النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:32 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعات ثنائية مع وزيري السياحة والثقافة والرياضة بألبانيا ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة بسريلانكا محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار - مهلة 72 ساعة لعرض قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية بالمحافظة فرص عمل وسكن ومعاشات فورية.. محافظ القليوبية يوجه بتلبية مطالب المواطنين في لقائه الأسبوعي محافظ كفرالشيخ يُسلّم 8 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين الأمين العام للفساتين العرب يتراس تحكيم مهرجان افلام السينمائية الطلابية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعتمد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات القادمة سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن: وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي سيزور أنقرة غدا لحضور اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة للتحضير لمجلس... هل ينجح الكنيست الإسرائيلي في إقرار قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين ؟ بعد جدل منشوراتها الأخيرة.. روبي تطلق أغنية «حقك عليّا» السيسى يؤكد رفض مصر القاطع للإضرار بمصالحها المائية ماذا سيفعل نتنياهو وكوشنر في مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق ؟ الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان خلال اتصال مع نظيره الكيني

أهم الأخبار

القبض على الحقوقية عزة سليمان

قالت ندى نشأت محامية الناشطة الحقوقية عزة الحقوقية مديرة مركز قضايا المرأة  أنه تم القبض على موكلتها ، وايداعها قسم رطة مصر الجديدة لحين عرضها على المستشار هشام عبدالمجيد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقى المنظمات الحقوقية تمويلات اجنبية  . 

 أصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح وحسام علي وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.