الأمم المتحدة ترفض منح حصانة قضائية للرئيس اليمني

أعلنت الأمم المتحدة رفضها منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرةالخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمنوقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفيله اليوم الأربعاء ، إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألاتكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقالإنسان.وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوي علي مستوي تصعيد المجتمع الدولي لاسيماالأمم المتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأمميةلحقوق الإنسان رفضهاأن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح.وتضع هذه التصريحات السلطة اليمنية والرئيس صالح في موقف مواجهة حادة معالمجتمع الدولي حيث تعني أن المجتمع الدولي يتجه لعزل النظام الحاكم باليمنومحاكمة رموزه غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت في وقت سابق أن القرارالمرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازنا وفي هذاالسياق تأمل الحكومة اليمنية فيصدور قرار من مجلس الأمن لا يتبني وجهة نظر المعارضة اليمنية علي إطلاقها وأنتراعي وجهة نظر السلطة اليمنية.