«الصحفيين» تستعد لتكوين اللجان الثلاث.. ونائبة: سنشكل جبهة لإصدار «الإعلام الموحد»

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل إن اللجان الثلاث التى قُرر تشكيلها خلال اللقاء المفتوح أمس والمختصة ببحث «تداعيات الحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، والتشريعات الصحفية، وقضية الأجور وتأثيراتها على المؤسسات الصحفية»، ستضم أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين ونواب الصحفيين.

وأكدت النائبة البرلمانية الصحفية عبير تقية، لـ«الشروق»، أنها ستشارك ضمن اللجنة المكلفة ببحث التشريعات الإعلامية لحماية الصحفيين والمهنة، مشيرة إلى تكوين جبهة من الصحفيين النواب داخل المجلس للضغط من أجل إصدار قانون الإعلام الموحد حسبما وافقت عليه الجماعة الصحفية.

وأضافت عبير أن الصحافة المصرية تواجه حربا شرسة خلال الفترة الحالية، وأن الصحفيين لا يدافعون عن شخص النقيب ولكن عن الكيان الذى يصل تاريخه لمائتى عام، لافتة إلى أن قانون الإعلام الموحد الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية يختلف عن القانون الذى أصدرته الحكومة، من حيث المواد المتعلقة بالحريات.

وتابعت: «كفانا تطبيلا وتهليلا، فالصحفيون فى هذه الفترة يحتاجون لقرارات وتشريعات لحماية مهنتهم»، مطالبة بألا تكون اللجنة المكلفة بمتابعة سير حكم الحبس على النقيب ووكيلى المجلس موجهة سياسيا.

من جهته، أوضح عضو المجلس حاتم زكريا، أنه لا داعى لتشكيل الجنة المتعلقة بالأجور والمشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، لأن هذا أمر يخص المجلس الأعلى للصحافة فضلا عن كونها أزمة عالمية تتعلق بزيادة أسعار الطباعة، مشيرا إلى رفضه لقانون الإعلام الموحد، لأنه غير مختص بالصحفيين فقط.

وعن عدم حضوره اللقاء المفتوح، أوضح زكريا أنه اختلف مع بعض أعضاء المجلس حول إصدار بيان للرد على نقابة الصحفيين التونسيين بعد هجومها على الدولة المصرية عقب الحكم على النقيب ووكيلى المجلس، متابعا: «من الطبيعى أن تساند نقابة تونس نقابتنا لكن دون مهاجمة حكومتنا، ومجلس النقابة لم يوافق على إصدار بيان إدانة أو شجب ردا عليهم، فضلا عن اعتراضى على لافتة (الصحافة ليست جريمة) والتى علقت على مدخل النقابة وهى جملة مقتبسة لوزير الخارجية جون كيرى ودخيلة على الصحفيين المصريين».

واستطرد: «اتفقنا فى اجتماع المجلس عشية اللقاء المفتوح بالجمعية العمومية على تغيير اللافتة لحذف الجملة، وفوجئت بوجودها؛ لذلك لم أحضر اللقاء، مضيفا: «أسلوب فرض الرأى الواحد لا يصح، وعلينا عدم تخوين بعضنا، ومصلحة النقابة تخصنا جميعا».