”النواب” يوافق على ٦ قوانين للبحث عن البترول

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن ستة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت وتنميتهم واستغلالهم في أنحاء مختلفة بالجمهورية.

وتتضمن مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس بشكل نهائي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس.

كما تتضمن الموافقات مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي. بي. إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إي آند بي إيجيبت بلوك 7 بي. في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة راس العش البحرية بالبحر المتوسط.

وتتضمن موافقات المجلس كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون إنترناشيونال إس. بي. إيه للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.