توقيع عقود شراء 13 قطارًا للمترو بـ75 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مع داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، مشروع “شراء 13 قطارًا للخط الثاني لمترو الأنفاق، بتمويل 75 مليون يورو.

وقالت نصر، إن هذا المشروع ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، ويهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثانى «شبرا – المنيب» وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية «104 عربات قطار»، في ضوء أن الخط الثاني يخدم 51% من مستخدمي المترو.
ويهدف المشروع إلى توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وشهدت سحر نصر وعمرو الجارحي، وزير المالية، قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتوقيع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومنير فوزي، الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفني الخاص بمشروع «تطوير ميناء سفاجا التعديني» المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش التوقيع، التقى رئيس الوزراء، والدكتورة نصر، مع نائب رئيس البنك، في إطار زيارته للقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث هدف اللقاء إلى مناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.
وأشاد رئيس الوزراء وسحر نصر بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب اسكانابيكو بدوره عن محورية مصر بالنسبة للبنك، مشيداً بالتقدم الذى تم إحرازه خلال عام 2015 وما تم خلال 2016 حتى الآن، من خلال مساهمة البنك فى تمويل العديد من المشروعات بقطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته فى مصر حتى الآن 7.7 مليار يورو، ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف الصحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.