وكيل «تشريعية النواب»: اللجنة لم تطلع «الهيئة الوطنية للانتخابات» حتى الآن

قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان النائب محمد الجمل، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بداية دور الانعقاد الثانى، عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، وتابع: «أعضاء اللجنة لم يطلعوا على القانون حتى الآن». 

وأضاف الجمل ، أنه فى حال وصل القانون من الحكومة ستتم مناقشته فى أسرع وقت، تمهيدا للإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات المحلية بداية العام القادم، موضحا أن الهيئة سيكون دورها الإشراف على أى انتخابات قادمة، سواء المحليات أو البرلمان أو الرئاسة.

كان وزير الشئون القانونية والنيابية المستشار مجدى العجاتى، سبق أن أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات مطلع العام المقبل.
وأضاف العجاتى: «الدستور أوجب إنشاء تلك الهيئة وسيناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، ولا علاقة لها بالحكومة، ولا يجوز التدخل فى عملها لضمان استقلاليتها»، لافتا إلى أنه تم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى فى مشروع القانون، ثم إرساله إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، متوقعا أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون خلال 10 أيام.
وقال إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شمل بعض التعديلات لإضافة مزيد من الضمانات لمجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها، منعا لوجود أى تدخل فى عمل الهيئة.