النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:09 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال» د. عباس شومان: الشرع ترك بعض المسائل للاجتهاد تيسيرًا على الناس الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور أحمد الشرقاوي يشهدان الملتقى السنوي الأول لمديري إدارات التوجيه الفني نقابة الصحفيين تخصص رحلة عمرة مجانية لعبدالرحمن مجدي تقديرًا لجهوده في خدمة الزملاء وأسرهم وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة طنطا ”الصناعة” تعزز الشراكة مع الهند.. خطة لجذب استثمارات جديدة ومناطق صناعية وتوطين التكنولوجيا غرفة السلع السياحية تعلن بدء إجراءات إصدار الكارنية الأمني للعاملين أبرزها الأدوية والسيارات.. مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات عدة عبد الواحد السيد يقترب من العودة للزمالك 30 سبتمبر الجنح تحسم قضية العمي الجماعي بالدقي اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم 3 ورش إبداعية للأطفال غرفة صناعة الجلود تتحرك لفتح أسواق جديدة.. معارض بالسعودية والجزائر وبعثات تجارية تدعم نمو الصادرات

اقتصاد

شادي الكومي: طرح الأراضي الصناعية يعزز الاستثمار ويختصر زمن بدء المشروعات

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة الصناعة دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يتيح للمستثمرين الجادين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.

وأوضح الكومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.

وأضاف الكومي أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة انعكست على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات المصرية، بجانب توطين العديد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، بفضل ما قدمته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

موضوعات متعلقة