«تضامن النواب» توافق على مقترح إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة

 وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مقترح إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وذلك وفقا لنص المادة الرابعة والأربعين من مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس ونواب آخرين، بخصوص حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأقرت اللجنة فى اجتماعها، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، على إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدراى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إقامة فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة يسمح بنقل مقر المجلس إلى المدن الجديدة.

وتواصل اللجنة فى اجتماعات لاحقة خلال الأسبوع الحالى مناقشة مشروع القانون، المكون من اثنتين وسبعين مادة، فيما تنتظر اللجنة ورود مشروع قانون لذات الغرض من وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة للحكومة.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالهادى القصبى فى الاجتماع: «نحن فى اللجنة سنواصل مناقشة مواد مشروع القانون، وسنعقد عدة جلسات استماع لطرح رؤى كل الأشخاص والجهات ذات الصلة، وسنجرى حوارا مجتمعيا مع كل المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، ونحن على قناعة بأهمية الانفتاح على جميع الآراء من أجل الوصول لمشروع قانون متكامل يلبى مصالح المستفيدين منه».

وأثارت المادة 45 من مشروع القانون، المعنية بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، جدلا بين أعضاء اللجنة، وطرح المستشار القانونى للجنة، محمد الدمرداش، مقترحا بإضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل «لأهمية الوزارتين فى خدمة ذوى الإعاقة».

واقترح رئيس اللجنة إضافة وزيرى التعليم العالى، والتنمية المحلية إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والشباب والرياضة. وفى المقابل أبدت النائبة هبة هجرس، اعتراضها على المقترح.

وقالت إن كثرة أعضاء المجلس قد يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، مقترحة إمكانية استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة.

وأضافت «وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة سيجعل المجلس غير قادر على اتخاذ قرار، وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين».

ودعت لعدم إدراج ممثلى الوزراء فى التشكيل. ورأت النائبة سحر رمضان، أنه لا ضرورة لإضافة وزراء جدد، داعية للإبقاء على نص المادة كما هو.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة، إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.