«تضامن النواب» ترفض إلزام الأحزاب بضم نسبة محددة من ذوي الإعاقة

رفض أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نص المادة 39 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بإلزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات بنسبة محددة كحد أدنى لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيهم. 

واكتفت اللجنة بالنص داخل المادة 39 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون "التمثيل مناسبًا" بما لا يعطل عمل الحياة السياسية وصعوبة تحقيق ذلك، على حد قول أعضاء اللجنة. 

وتنص المادة بعد التعديل: "تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء أو الانضمام للمنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي، وتعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع صور أنشطتها، على أن تُدرج في برامجها ولوائحها ولجان عملها المختلفة وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم". 

وتم تعديل النص من «تلتزم الأحزاب السياسية....» إلى «تعمل الأحزاب السياسية....»، مع حذف الفقرة «على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالي المشاركين في الجهة». 

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت برئاسة عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس وعدد 60 نائبًا. 

 يأتي ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها اللجنة حول النسبة المقررة، حيث أكد عدد من النواب صعوبة البقاء على النص، نظرًا لما قد يسببه في تعطيل عمل الحياة السياسية.