إحالة قوانين للحكومة قبل مناقشتها بالبرلمان يثير خلافات بين «نواب التشريعية»

  قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعي قانون منع التميز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب و60 نائبًا، وأيضًا القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم   وأثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان: "مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".

وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر: "اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها، أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلا: "أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".

وعقّب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التى يشرعها النواب على الحكومة لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيئ قائلا: "التجربة أُبت ضرورة أن يكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها"، مشيرا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.

وأكمل علاء عبد المنعم: "ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أنه مسار خاطىء وهذا هو التداخل بين السلطات، فيما اتفق معه النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب: "عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهى المجلس من إٌقرار القانون سيتم عرضه على مجلس الدولة ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى".