«التوريد الوهمى للقمح» يضع وزير التموين فى ورطة

لا حديث يعلو خلال هذه الأيام سوى الحديث عن التوريدات الوهمية للقمح والتى وقعت بعدد من الصوامع بعدد من المحافظات، والتى بدأت بأربع قضايا فى مدينة طوخ بالقليوبية فى أربع صوامع مختلفة بقيمة 229 مليون جنيه، بالإضافة إلى الكشف عن واقعة أخرى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 15 مليون جنيه، والأخيرة جاءت من نصيب إحدى صوامع محافظة الشرقية، فهذه الوقائع للفساد تضع وزير التموين فى ورطة حقيقية.
واللافت للانتباه أنه لم يمر سوى أيام قلائل على تواجد وزير التموين مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورفضه ما تم توجيهه له بوجود قضايا فساد فى توريد القمح بالصوامع الخاصة، لتثبت الأيام صحة ما قاله النواب.
وفور اكتشاف وقائع التوريد الوهمى للقمح، سرعان ما تعالت أصوات عدد من النواب بالبرلمان لرئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجان محايدة من الرقابة الإدارية لجرد كافة صوامع القطاع الخاص والتأكد من كميات القمح الموجودة بها.
وحول هذه الأزمة، أكد المهندس عمرو الحينى، رئيس شعبة المطاحن فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تزايد وقائع التلاعب بأرصدة القمح يكشف أنها قضية ليست بجديدة وإنما حدثت خلال العام الماضى، فإذا تم الكشف فى دفاتر الأعوام الماضية فسيتم اكتشاف وقائع توريد وهمية، إذ إن وقائع التوريد الوهمية لا تمثل سوى نحو 5% من حجم الفساد داخل اروقة وزارتى التموين والزراعة، مشيراً إلى أن اكتشاف هذه الوقائع يعد بمثابة جرس إنذار لرءوس الفساد الكبيرة والمتورطة فى مثل هذه القضايا، لهذا ينبغى على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إصدار قرارات عاجلة بوقف عمليات التوريد والسحب للأقماح بصوامع شركات القطاع الخاص لحين أن يتم جردها وإعلان نتائج الجرد علنيا بمؤتمر إعلامى بجانب اقتصار عمليات التوريد لشركات قطاع الاعمال تحت إشراف لجنة مشكلة للإشراف على عمليات التوريد، خاصة أن المخالفات التى تم اكتشافها حتى الآن قيمتها الفعلية تعدت الربع مليار جنيه.
واوضح الحينى ان التسجيل الدفترى يسنح الفرصة للمسئولين الفاسدين بالتلاعب فى الارقام المدونة لاسيما فى ظل غياب الرقابة على الشون الخاصة، وهذا الامر يهدر مليارات الجنيه للدولة خاصة أن ما تم استلامه فعليا لا يتعدى نحو 30% من حجم ما تم تدوينه بالدفاتر.
بينما أكد مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن وقائع فساد توريد القمح تكشف عن السياسة الخاطئة التى تنتهجها وزارة التموين فى إدارة ملف أهم سلعة استراتيجية وأحد الملفات الهامة التى لا ينبغي الاستهانة به، لافتاً إلى أن تفاقم عدد قضايا الفساد التى تم الكشف عنها داخل وزارة التموين خلال الفترة الماضية يهدد بالإطاحة به من منصبه فى أول تغيير وزارى خاصة فى ظل إصراره بأنه لا وجود على الاطلاق لأى قضايا فساد.
وطالب الشريف، رئيس الوزراء بإصدار قرار فورى بوقف صرف أى أقماح من الصوامع الخاصة إلا بعد أن يتم جردها والتأكد الفعلى من حجم الاقماح الموجودة بداخل هذه الصوامع، متوقعاً أن يتم اكتشاف المزيد من قضايا الفساد الخاصة بالتوريد الوهمى للقمح فى ضوء استمرار إنكار وزير التموين لها.
فى حين أكد صلاح الحصاوى، عضو مجلس النواب، أن تزايد وقائع التلاعب فى عمليات التوريد للقمح والتسجيل الدفترى لتوريدات وهمية يضع وزير التموين فى ورطة خاصة أنه أنكر حدوث ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ عدة أيام قلائل وتجعله المتهم الرئيسى بإهدار المال العام للدولة خاصة أن قضايا فساد توريد القمح تعدت قيمتها 230 مليون جنيه.
وأشار الحصاوى إلى أن تزايد وقائع التوريد الوهمية يكشف عدم صحة الأرقام التى أدلى بها وزير التموين بوصول عمليات توريد القمح لـ5 ملايين طن، وإذا تم جرد فعلى لصوامع الشركات الخاصة فسيتم إثبات صحة ما أقوله، لهذا ينبغى على مباحث التموين مواصلة حملاتها التفتيشية على الصوامع لضبط المتلاعبين فى أرصدة القمح ليكونوا عبرة لمن يحاول ارتكاب مثل هذه الكارثة خلال السنوات القادمة، كما أنه ينبغى اقتصار عمليات توريد القمح على الجمعيات الزراعية دون الشون الخاصة.
وطالب الحصاوى، فى الوقت ذاته، رئيس الوزراء بإقالة وزيرى التموين والزراعه لفشلهما فى إدارة ملف القمح، إذ إن تزايد وقائع توريد القمح الوهمية يوماً تلو الآخر بعدد من المحافظات يؤكد أن هؤلاء الوزراء لا يمتلكون أى خبرة فى إدارة الملفات التابعه لوزاراتهم.