«الإدارية العليا» تقضي بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه في التعيين

 
قضت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجرواني، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.

وكان أحمد أنور علي حسن، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد، من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى حملت رقم ٧٠٩٩ لسنة ٦٢ ق، مختصمًا كلاً من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصفتهم، مطالبًا بالتعيين.