توقيع عقود منح التمويل المباشر لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اليوم، توقيع عقود منح التمويل المباشر الثانية، لمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لتطوير المناطق العشوائية، في الاحتفالية التى نظمها برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، وذلك بحضور محافظي الجيزة والقليوبية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات.

وقال مدبولى: تُمول عقود المنح المباشرة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 6.650.000 يورو، إلى جانب المساهمة الوطنية بمقدار 740.000 يورو، لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة فى المناطق العشوائية، التى وقع عليها الاختيار فى محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وستشمل المشروعات تطوير مرافق الصرف الصحى، ورصف الشوارع، وإنارتها، وإمدادات مياه الشرب، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير المدارس، ومرافق الرعاية الصحية.

ووقع العقود عن الجانب المصرى، كل من محافظى الجيزة والقليوبية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، وعن الجانب الألمانى هيئة التعاون الدولى الألمانى "GIZ".

وخلال احتفالية توقيع العقود أكد وزير الإسكان، حرص واهتمام الوزارة بملف تطوير المناطق العشوائية، خاصة المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمدينة بدر، بضرورة إنهاء مشاكل المناطق العشوائية غير الآمنة.

وتابع: نحن كوزارة نعى تماماً أن قضية تطوير المناطق العشوائية ليست مسئولية جهة واحدة، ولكنها مسئولية مجتمعية مشتركة، خاصة أننا نستهدف الارتقاء بهذه المناطق معيشياً، واجتماعياً، وتعليمياً، وصحياً، وثقافياً.

وأوضح أن التحدى الأكبر الذى يواجهنا هو التحدى الزمنى، وأملنا أن ننهى معاناة أهالينا الذين يسكنون فى مناطق عشوائية غير آمنة فى أسرع وقت ممكن.

وبالنسبة للمناطق العشوائية غير المخططة، قال مدبولى: دورنا فى هذه المناطق هو تحسين المعيشة لساكنيها، وتزويدها بالخدمات، والعمل على دمجها بالجانب الرسمى من العمران المصرى، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية، أو منظمات المجتمع المدنى، مع الاستفادة من خبرات الدول المختلفة، ومشاركة الجهات الدولية معنا.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، هو برنامج تنموى مصرى – ألمانى، تنفذه وزارة الإسكان، والتعاون الدولى الألمانى "GIZ" بالنيابة عن الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية.