النهار
الخميس 9 أبريل 2026 10:31 صـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تكشف استراتيجية متكاملة لمواجهة السكتة الدماغية.. إتاحة شاملة وسرعة استجابة وجودة قائمة على التدريب استراتيجية وطنية متكاملة للحروق.. الصحة تكثف الجهود مع “الصحة العالمية” لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا تجديد تكليف منال مأمون رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات” في اليوم العالمي للفضاء.. الروسي يحتضن معرض الاوائل لملتقى تفانين حملات الطب البيطري تضبط 3.5 طن لحوم و أسماك مدخنة مشتبه في عدم صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق عقب إعلان وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين رئيسي أذربيجان وإيران

أهم الأخبار

تعيين رضا عبد المعطي نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 797 لسنة 2016، بتعيين المستشار رضا عبد المعطي السيد محمود نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبه، رحب شريف سامي رئيس الهيئة بتعيين «عبد المعطي»، مشيدًا في الوقت ذاته بفترة عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة منذ منتصف عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار رضا عبد المعطى حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1982، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الجنائية عام 1984.

وعين «عبد المعطي» بمجلس الدولة عام 1983 وتدرج في مناصبه القضائية المختلفة إلى أن رقي إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة عام 2003، كما عمل بأقسام الفتوى والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.