مجلس الوزراء يوافق على تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع القانون عدداً من المحاور، أهمها العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الاشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.

وتتضمنت المحاور تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الإقتصادية الكبرى.