«رجال العادلى» يسددون فاتورة «فساد الداخلية»

قرر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 80 مسؤولاً بمؤسسات الدولة، على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، من قوائم الممنوعين من السفر، فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التى تحصلوا عليها.

وقال قاضى التحقيق، إن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت، وثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائى تجاههم، لذا تمت الموافقة على ردهم للأموال التى تحصلوا عليها، وبلغت نحو 178 مليون جنيه، واستبعادهم من القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وأضاف قاضى التحقيق أن التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم. وأخطر القاضى الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

وجاء ضمن قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، عقب سداده 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً، واللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، عقب سداده 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً، والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية سابقاً، عقب سداده 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً».