حل مشكلة المحررين البرلمانيين

أكد  الكاتب الصحفى أسامة شرشر عضو مجلس النواب أن منع عدد من الصحفيين البرلمانيين من دخول مجلس النواب يعد اعتداء على حرية الصحافة.
 وأضاف شرشر –فى كلمة له أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التى تناقش القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان- أن المادة 120 من الدستور تنص على علنية الجلسات، وأنه عندما يتم منع صحفيين من دخول المجلس فإن ذلك مخالفة صريحة للدستور.
من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه علم بموضوع منع صحفيين من دخول المجلس مساء أمس وأنه تم إبلاغه بأن الممنوعين ليسوا أعضاء فى نقابة الصحفيين، ولكنه تبين له فى اتصال هاتفى بنقيب الصحفيين يحيى قلاش أنهم نقابيون، وتم حل المشكلة وسمح لهم بدخول المجلس.
بينما نفى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أية علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بموضوع منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس ومباشرة أعمالهم، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجى هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة.
وقال سعد –فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس فى حضور النائب الصحفى السيد حجازي- إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول ومفاجئا فى الوقت نفسه، وأنه بالرجوع إلى الفرارجى أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات تم استخراجها فى وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر.
وشدد سعد على أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم فى المجتمع، وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامى الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق فى الأمر للوقوف على كل ملابساته.
 من جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اتصل به هاتفيا وأبدى اعتذاره عما حدث بحق الصحفيين البرلمانيين، وأكد أن ما حدث كان خطأ وتم تداركه، وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين، لافتا إلى أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك.
وأضاف قلاش أن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اتصل به هاتفيا هو الآخر وأبلغه أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس.