النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 09:26 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية تعدل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من دوري Nile الاتحاد العام للمستثمرين الافرو اسيوي يعلن استضافة مصر للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة العلاجية والصحية ترامب: قد أدعو بوتين لحضور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة ”حبي لصوتها وطمأنه الجمهور” ... خالد منتصر يوضح أسباب حديثه عن حالة أنغام الصحية وزير الخارجية الامريكية : يبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف مع مدير مكتب زيلينسكي ”هينزل بيان انك مش المحامي بتاعي” .. شيرين تفجر مفاجأة بعد تصريحات المستشار ياسر قنطوش لماذا تم مداهمة منزل مستشار الامن القومي الامريكي السابق بولتون ؟ بالصور..محمد فاوي ينتهي من تصوير في الظلام الأهلي يفرض سيطرته على مواجهاته مع غزل المحلة قبل لقاء الإثنين امريكا تفرض عقوبات على شبكات وأشخاص يسهلون مبيعات النفط الإيراني رئيس بيلاروسيا : أوروبا عاجزة عن القتال بدون الأسلحة الأمريكية بدأ تصوير مسلسل ”ميد ترم” الذى يشهد تعاون وزارة التعليم العالي والمتحدة للخدمات الإعلامية

حوادث

خرطوش ومطبوعات بأحراز «خلية طنطا الإرهابية»

فضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، حرزًا خاص بأحمد حمدي عمر، المتهم السادس في قضية «خلية طنطا الجهادية»، احتوى على كتاب وفرد خرطوش ووحدة معالجة مركزية لحاسب آلي، وبيادة عسكرية ومطبوعات.

وأكد على إسماعيل، عضو الدفاع عن المتهمين، أن هناك اختلاف في أرقام 3 أسلحة في محضر الضبط عنه في البطاقة، وأن الكتب المضبوطة والتي عرفتها النيابة العامة بأنها «تكفيرية» وهي كتب تحمل أرقام إيداع وهي «بيت الدعوة»، و«شبهات حول القتال».

وعرضت المحكمة أحرازًا أخرى على شاشة عرض عبارة عن ملف كتابي عن الحارس وعملية الحراسة، وحرز آخر عبارة عن مقطع فيديو عن التمويه وتأمين العمليات الإرهابية، ومقطع ثالث عن التكتيكات العسكرية وكيفية القيام بالعمليات الإرهابية.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.