نظر الطعن المطالب بوقف انتخابات المحامين وفرض الحراسة على النقابة

 تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأحد، الطعن المقام من حسين المطعنى المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، والتى يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين لعدم إدراجه فى كشوف المرشحين، وفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ٦ من رؤساء أو نواب رئيس محكمة النقض لإجراء العملية الانتخابية من بدايتها وحتى النتيجة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٦٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوى النشرتى، بصفتهم أعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين.

وقال الطعن إن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، بسبب إسقاط عضويته، على الرغم منه أنه تقدم بتاريخ ١١ مارس الماضى إلى مجلس النقابة بنقل قيده إلى جداول النقض وتم الموافقة له، وفوجئ بإسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب، حسبما ذكرت الطعن.