تأجيل دعوى قيد ضابط جيش مستقيل بقاعدة الناخبين

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى التي أقامها أحمد عبد الغفار قنصوة، مقدم بالقوات المسلحة، والتي طالب فيها بقيده في قاعدة بيانات الناخبين، بعد استقالته للترشح في الانتخابات البرلمانية لجلسة الاثنين المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٤٤٧٦٣ لسنة ٦٩ قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته، رئيس قرار لجنة الفصل في الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين.
وقال أسعد هيكل، المحامى، في الدعوى التي أقامها وكيلًا عن المدعى، إن القرار السلبى الصادر من لجنة الفصل في الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين التي تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات في الطلب المقدم إليها من المدعى في ٢٥ مارس الماضى بقيده في قاعدة بيانات الناخبين، حيث لم يعلن الطالب بقرار اللجنة بالطريق الذي نظمه القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
والتمس المدعى التصريح له بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على عدم دستورية نص المادة ١١ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص على عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالةمقبولة من تاريخ تقديمها، وذلك لمخالفة هذا النص لنصوص المواد ٩، ٥٣، ٨٧، ٩٢ من الدستور وأيضًا عدم دستورية المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي تنص على أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، وذلك لمخالفة هذا النص لنصوص المواد ٥، ٦، ٣٣، ٥٥، ٨٧، ٩٢ من الدستور.